معصيت باشد - با وجود تنجز تكليف در آن بواسطهء علم - ترخيص دهد ، چون بالضروره تصريح به جواز ارتكاب معصيت قبيح است . اما بنا بر مبناى اقتضا ، به دليل آنكه ترخيص در همهء اطراف مستلزم مخالفت قطعى است ، كه از ناحيهء شارع كارى قبيح است . جعل ترخيص در بعضى از اطراف علم اجمالى و عدم جعل آن در اطراف ديگر نيز ترجيح بدون مرجح خواهد بود . از اينجا روشن مىشود كه ، بنا بر هر دو مبنا ، موافقت قطعى با حكم الزامى معلوم به اجمال واجب و مخالفت قطعى با آن ، حرام مىباشد . و من هذا يتضح وجوب الموافقة القطعية و حرمة المخالفة القطعية للحكم الالزامي المعلوم بالاجمال على المبنيين معا . انحلال علم اجمالى ملاك در تأثير علم اجمالى آن است كه احتمال انطباق تكليف معلوم بر هريك از اطراف آن وجود داشته باشد . ازاين‌رو ، اگر فرض شود كه تكليف معلوم بر پاره‌اى از اطراف كه تكليفى در آن متولد نمىشود ، منطبق مىگردد ، علم اجمالى منحل شده تأثير خود را از دست داده ، مدلول خود را منجز نمىسازد . برخى از موجبات انحلال علم اجمالى عبارتند از : 1 . خروج برخى از اطراف از محل ابتلا . فرض كنيد تكليف الزامى به خوردن دارويى تعلق گرفته كه مردد است ميان دارويى كه در بازار در دسترس است و داروى ديگرى كه در كشور ديگرى است و مكلف دسترسى به آن ندارد . اين تكليف اگر متوجه دارويى باشد كه از دسترس مكلف بيرون است ، منجز نخواهد شد ؛ زيرا ، با توجه به عدم امكان دستيابى مكلف به آن دارو ، چنين تكليفى عبث مىباشد . داروى ديگر نيز معلوم نيست كه متعلق تكليف باشد . به همين دليل در فرض مذكور انسان علم به وجود تكليفى كه در هر